فقه در لغت بمعنی فهم آمده است قال الله تعالی: «قالوا یا شعیب مانفقه کثر مما تقول» و اما در زمان حضرت صادق (ع) مسلماً بعمنی اصطلاحی الان استعمال می شده است حضرت صادق (ع) بابی حنیفه می فرماید: انت فقیه اهل العراق؟ (یعنی فتوی دهنده در احکام فرعیه از روی ادله) و به قتاده فرمود انت فقیه اهل البصره؟ اما قبل از زمان صادقین (ع) کلمه فقه در این معنی آیا بسرحد حقیقت رسیده بود یا نه محل تأمل است.
اما علم باحکام دین و فتوی دادن درباره آن پس از زمان پیغمبر (ص) تنها به تعلیم یا سؤال از آن حضرت بود و کسی از مسلمانان بخود حق نمی داد بدون نص از شارع اظهار نظری بنماید.
اما بعد از رسول اکرم (ص) جماعتی بودند که بواسطه وسعت اطلاع در قرآن و احادیث مسموعه و مرویه از پیغمبر، مشهور به دانستن احکام شدند و مسلمانان، هنگام ضرورت بایشان مراجعه می کردند مانند عبادله (عبدالله بن عباس و ابن مسعود و ابن عمر) و غیرهم اما چون احکام مستخرجه از آیات قرآن محدود است و بیش از پانصد آیه در آن باره وارد نشده است و احکام صادره از پیغمبر (ص) نیز که بحسب پیش آمد وقایع بیان می فرمود محدود و بفرمایش ِآیة الله بروجردی (ره) تقریباً بیش از پانصد حکمِ منصوص در نزد اهل سنت موجود نیست و پیداست که از مجموع هر دو، رفع حاجت عمومی نمی شود لذا در پیش آمدها، خلفاء، بشخصه نظر می دادند یا با مشورت از صحابه بی طرف نظریه می خواستند و اگر در این باره چیزی از پیغمبر بیاد می آوردند عمل می کردند و اگر مشابه آنرا یاد داشتند باز حکم مشابه را در مشابه جاری می ساختند و اگر اتفاقا دستِ آنها از هر دو مرحله خالی می ماند به نظر و فکر در اطراف و جوانب مسئله و غلبه مصلحت بر مفسده با بعکس می پرداختند و به هر چه نظر ایشان مسقتر می شد رأی وفتوی می دادند مثل مسئله عول در ارث که خلیفه دوم رأی داد با وجود اعتراف بعدم نص از شارع و نیافتن مشابه آن در احکام مأثوره و همین روش بعد از خلفاء ادامه داشت.
در زمان تابعین: و در آن زمان فقهاء با نام و نشانی بودند مانند فقهاء هفت گانه (سبعه) که با أخذ علم از صحابه و اعمال نظر و رأی فتوی می داند مثل صحابه با این تفاوت که قول صحابه را هم محترم می شمردند و با نبودن روایتی از پیغمبر(ص) بقول صحابه عمل می کردند خصوصا اگر همه صحابه در امری بالإتفاق اظهار نظر کرده بودند و این را بنام اجماع می نامند که برای عامه سومین پایه اجتهاد و استنباط احکام است و بالاخره فقاهت از خلافت مجزی گردید و لو اینکه تا اندازه ای مسند افتاء در تحت نظر آنها بود مثل مقام قضاوت پس از این بیان معلوم شد پایه اجتهاد عامه بر سه یا چهار چیز است که دوتای آن مورد اتفاق هه است قرآن و سنت مرویه از پیغمبر (ص) و اما آن دو که مورد خلافت است قیاس و اجماع می باشد و اما در نزد بعضی استحسان حجیت دارد که نظر در مصالح و مفاسد حکم باشد مثلاً ابو حنیفه می گوید مستحب است مؤذن در مأذنه بچهار طرف اذان بگوید تا صدایش بهمه اطراف برسد و نزد مالک عمل اهل مدینه حجت است و قول صحابه نیز تا حدی احترام دارد و بمنزله حدیث مرسل تلقی می شود این تمام مدرک عامه است در فقه و بسیاری واضح است که جز در موارد قلیلی بیش از ظن افاده نمی کند. اما شیعه امامیه که همه آنها پیرو مذهب جعفری و فقه امامیه هستند پس از رسول اکرم (ص) معتقدند که همه احکام که مورد احتیاج است الی یوم القیمه از طرف پیغمبر بوحی الهی بیان شده و نزد علی (ع) بودیعت سپرده شده و باید امت باو مراجعه نمایند و نزد بقیه اصحاب تمام احکام نیست و حق اعمال رأی و نظر هم ندارند و پس از آن بزرگوار خاندان معصوم او حق فتوی دارند و بس بادله عقلیه و نقلیه از جمله آیه تطهیر و حدیث ثقلین و اعلمیت آنها و شیخ شهید محمد بن مکی (ره) در اول ذکری نه وجه بر لزوم متابعت اهل بیت در فروع بیان می فرماید.
پس امامیه کتاب یعنی قرآن را حجت می دانند اما احادیث مرویه از پیغمبر (ص) اگر متواتر باشد جای حرف نیست و اگر آحاد باشد یعنی یکان از یکان روایت کرده اند اگر از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده باشد نزد آنها حجت و مدرک در فقه می باشد و اگر از طریق سایر صحابه و تابعین و ارباب مسانید باشد تنها بدون مشارکت اهل بیت در روایت پس نزد آنها از درجه اعتبار ساقط است مگر برای محاجه با خصم یا داشتن قرائن و شواهد، توضیح این مجمل آنکه اولا دروغ گویان بر حضرت بعد از او زیاد شدند و کذابین و وضَّاعین در اصول و فروع دروغها بافتند از باب نمونه یک جلمه نقل می کنم: محمد علی شهرستانی در ترجمه شرح باب حادیعشر فاضل مقداد در باب اثبات صانع و ابطال دور گوید حمیدی در جمع بین صحیحین (بخاری و مسلم) روایت می کند باین لفظ (سئل النبی (ص) مم ربنا قال خلق الله خیلا عرابا فاجراها فاعرقت فخلق نفسه من عرفها) از ترجمه آن معذرت می خواهم و از آنهاست روایت طاوس ابن کیسان که حدیث تغصیب را (الحقوا الفرائض باهلها فما بقی لأولی رجل ذکر) بدروغ نسبت بابن عباس داد که در جای خود عدم حجیت آن کاملا مبرهن است و مذهب اهل بیت بر خلاف آن است و بعضی روایت مرویه از پیغمبر (ص) را کاملا حفظ نکردند مثل آنکه روزی حذیفه بالای بلندی ایستاده و عده ای پائین باو اقتدا می کردند عمار او را یادآور شد مگر یادت رفته که پیغمبر فرمود امام نباید بالاتر از مأموم بایستد و چقدر مواردی که خلفاء روایت را فراموش کردند از آنهاست فتوی دادن عمر بترک نماز برای جنبی که آب نداشته و بعضی معنای حدیث را آنطور که شایسته است درک نکردند مثل آنها که برای خداوند صورتی چون آدمیان قائل شدند (حنابله) و استدلال باین حدیث کردند که پیغمبر فرمود خلق الله آدم علی صورته و هنگامیکه این حدیث باین کیفیت عرض بر حضرت امام رضا (ع) شد فرمود قاتلهم الله اینها اول حدیث را که قرینه بر معنا هست حذف کردند و تفصیل آن این است که پیغمبر به دو مردی گذشت که با هم بدو ناسزیا می گفتند در ضمن شنید یکی بدیگری گفت قبح الله وجهک و وجه من یشبهک (یعنی خدا زشت کند صورت تو و هر صورتیکه شبیه تو است) پیغمبر فرمود این حرف را نزن که «ان الله خلق آدم علی صورته» و نظیر همین است روایت وارده درباره گوسفند میته میمونه یا سوده که فرمود (ص) «هلا انتفعوا باهابها» که باستناد باین روایت بعضی جلد میته را بدباغی طاهر می دانند ولی اهل بیت بر خلاف آن حکم می کنند و حضرت صادق (ع) فرمود مقصود پیغمبر (ص) آن است که هلا انتفعوا بالذکاة و عمده عدم توجه تام باقوال و افعال پیغمبر (ص) بوده تا جائیکه اعمال روزانه پیغمبر (ص) مرود خلاف واقع شد کیفیت وضوء و نماز و اذان که روزی چند نوبت بصدای بلند گفته می شد و این از بزرگترین اموریست که علماء بار بعجب انداخته و بنوع صحابه بدبین کرده در اینجا ترجمه خطبه 201 از نهج البلاغه که راجع به مطالب گذشته است از روی ترجمه فیض الاسلام نقل می شود از سخنان آن حضرت علیه السلام است هنگامیکه شخصی از احادیث مجعوله و خبرهای گوناگون (معارض یکدیگر) که در دست مردم و میان ایشان منتشر است پرسید امام علیه السلام فرمود:
همانا احادیث در دسترس مردم حق و باطل و راست و دروغ و نسخ کننده و نسخ شده و عام (شامل همه) و خاص (مخصوص بعضی) و محکم (که معنی آن آشکار) و متشابه (که معنی آن واضح نیست) و محفوظ (از غلط و اشتباه) و موهوم (از روی وهم و گمان) است و بتحقیق در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بآن حضرت دروغها بستند تا اینکه بخطبه خواندن ایستاد و فرمود «هر که از روی عمد و دانسته بمن دروغ بندد باید نشیمنگاه خود را در آتش (دوزخ) قرار دهد».
و همانا حدیث را (از پیغمبر اکرم یکی از) چهار مرد برای تو نقل می کند که پنجمی ندارد.
(اول) مرد دو روئی که اظهار ایمان نموده و خود را بآداب اسلام نمودار می سازد (در صورتی که) از گناه پرهیز نکرده باک ندارد عمداً و دانسته برسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دروغ ببندد پس اگر مردم او را منافق و دروغگو می دانستند حدیثش را قبول نداشته گفتارش را باور نمی کردند ولیکن (چون از باطن او خبر ندارند) می گویند او از اصحاب رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ است که آنحضرت را دیده و حدیث را از او شنیده فرا گرفته است پس (باینجهت) گفتارش را قبول می نمایند و بتحقیق خداوند بتو مردم منافق و در رو با خبر داده و وصف نموده و تو را از آنان آگاه ساخته است (در قرآن کریم در این باره آیات بسیاری است از جمله در سوره 9 آیه 101 می فرماید: «و ممَّن حولکم من الأعراب منافقون و من اهل المدینة مردوا علی النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم» یعنی از بادیه نشینانی که گرد شما هستند منافق می باشند و از اهل مدینه گروهی خو گرفته اند به نفاق و دو روئی تو باسرار آنها دانا نیستی ما از رازشان آگاهیم و بزودی دو نوبت «یکی در دنیا و یکی در قبر» پس از آن در قیامت بعذاب بزرگ مبتلا می شوند) منافقین که بعد از حضرت رسول باقی ماندند به پیشوایان گمراهی و بآنانکه (مردم را) بوسیله دروغ و بهتان بسوی آتش (دوزخ) خواندند (مانند معاویه و دیگران) نزدیک شدند پس (با جعل احادیث) آنها را صاحب اختیار کارها و حاکم بر مال و جان مردم گرانیدند و بوسیله ایشان دنیا را خوردند (کالای آنرا بستم بدست آوردند) و مردم همواره با پادشاهان و دنیا همراهند (لذا از هیچگونه کار خلاف رضای خدا و رسول خودداری نمی نمایند) مگر آنانرا که خداوند (از شر شیطان و نفس اماره) نگاه دارد پس این منافق یکی از چهار نفر بود.
(دوم) مردی است که از رسول خدا چیزی را شنیده و آنرا درست حفظ نکرده و در آن اشتباه و خطا نموده و دانسته دروغ نگفته است پس انچه در تصرف اوست نقل می کند و بآن عمل می نماید و می گوید من آنرا از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ شنیده ام پس اگر مسلمانان می دانستند که او حدیث را اشتباه فهمیده از او نمی پذیرفتند و اگر او نیز می دانست که اشتباه کرده آنرا ترک گفته نقل نمی کرد.
(سوم) مردیست که از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ چیزی را شینده که بآن امر می نموده بعد از آن نهی فرموده و از او نهی آنحضرت آگاه نیست یا چیزی شنیده که از آن نهی می نموده بعد بآن امر فرموده و او نمی داند پس نسخ شده را نگاهداشته نسخ کننده را بدست نیاورده و اگر می دانست که آن حدیث نسخ گردیده نقل نمی نمود و اگر مسلمانان هم موقعی که آنرا از او شنیدند می دانستند نسخ شده بآن عمل نمی کردند.
و دیگر چهارمی است که بر خدا و رسول او دروغ نبسته و از ترس خدا و باحترام رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دروغ را دشمن داشته و خطا و اشتباه هم نکرده است بلکه آنچه شنیده بهمان قسم حفظ نموده و آنرا نقل کرده بآن چیزی نیفزوده و ازآن نکاسته و ناسخ را از بر کرده بآن عمل نموده و منسوخ را در نظر داشته از آن دوری گزیده و عام و خاص را شناخته هر یک را در موضع خود قرار داده (عام را بجای خاص و خاص را بجای عام استعمال نکرده) و متشابه و محکم آنرا دانسته است (در متشابه تأمل و احتیاط کرده و بمحکم و حدیثی که معنی آشکار است) عمل می نماید.
و از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ (گاهی بمقتضای وقت و زمان) سخنی صادر می شد که دارای دو معنی بود سخنیکه بچیز و وقت معینی اختصاص داشته و سخنی که همه چیز و همه وقت را شامل بوده (آن هر دو سخن بصورت یکی می نمود ولی از قرینه مقام و جهات دیگر مراد ظاهر می شد و اشتباه مرتفع می گشت) پس کسیکه نمی دانست خدا و رسول او ـ صلی الله علیه و آله ـ از آن سخن چه خواسته اند آنرا می شنید و از روی نفهمی بر خلاف واقع و بر ضد آنچه بآن قصد شده و بغیر آنچه بیان گشته معنی و توجیه می نمود و چنین نبود که همه اصحاب رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ از آن حضرت (مطلبی را) پرسیده و برای فهم آن کنجکاوی نمایند تا جائیکه (نپرسیدن و کنجکاوی ننمودنشان بحدی بود که) دوست داشتند بادیه نشینی یا غریبی از راه برسد و از آنحضرت علیه السلام بپرسد تا ایشان بشنوند ولی در این باب چیزی بر من نگذشت مگر اینکه از آنحضرت پرسیده و آنرا حفظ نمودم پس این سببها باعث اختلاف مردم و پریشان ماندن آنان در روایاتشان است.
سپس بعد از کمال توجه بمضمون فرمایشات اعلم امت بکتاب و سنت عرض می کنیم بواسطه آنچه ذکر شد و غیر آن تنها رکن فراگرفتن احکام را امامیه بعد از پیغمبر علی علیه السلام می دانند و بعد از آن ائمه اهل بیت یکی بعد از دیگری (و اگر چه مراجعین بایشان کم بودند) تا برسد بحضرت باقرو صادق (ع) که شیوع مذهب امامیه از ایشان شد چه آنکه تلامذه ایشان با همه کثرت کوشش فراوانی در فراگرفتن علوم و فتاوی از ایشان داشتند و همه را حفظ کرده و در اصول خود یادداشت می کردند جناب محمد بن مسلم ثقفی گوید من سی هزار حدیث از حضرت باقر (ع) و شانزده هزار حدیث از حضرت صادق (ع) آموختم پس در طول زمان تا غیبت حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه حجت در میان امامیه موجود و خواص هم مأمور باخذ مسائل و ضبط بودند بالجمله مثلا، کتاب مبارک تهذیب شیخ طوسی که عمده مدرک فقه امامیه است دارای 13590 حدیث است و حال آنکه صحیح بخاری بعد از اسقاط مکررات بیش از 4000 حدیث در تمام ابواب ندارد وقتی با جامع کافی که دارای 16000 حدیث است مقایسه شود قدر هر کدام شناخته می شود سپس عرض می کنیم چیزیکه بسیار بسیار جلب توجه می کند و برادران اهل سنت را نیز ملزم به پیروی از مذهب جعفری می کند این است که ائمه اثنی عشر علیهم السلام همیشه می فرمودند ما هر چه می گوئیم و فتوی می دهیم روایت است از پدران خود از پیغمبر تا آنجا که اجازه داده شده روایت حضرت صادق (ع) را مثلا نسبت به پیغمبر (ص) بدهند و آنها می فرمودند ما کوچکترین اعمال نظری در آن نمی کنیم بلکه علم ما اضافه انوار نبوی است که از پروردگار عالم بآن حضرت القاء شده و از این جهت گاهی می فرمودند حدثنی ابی عن آبائه عن امیرالمؤمنین عن رسول الله علیهم السلام و بالاتر حضرت باقر (ع) بمحمد بن مسلم کتاب فرائض را نشان دادند و فرمودند این املاء رسول الله (ص) و خط علی (ع) است. پس مدرک امامیه احادیث ثابته از ائمه دوازده گانه می باشد یا احیاناً متواتره از پیغمبر.
و اما راجع بقرآن آنچه مورد اتفاق علماء است یعنی کاملا ظاهر است اخذ می کنند مانند «احل الله البیع و حرم الرّبا» و هنگام عروض تشابه و بالنتیجه اختلاف مانند آیه وضو تنها گوش بصدای تفسیر از ائمه اهل بیت هستند و تفسیر برای را جایز نمی دانند و جز عترت را مبین قرآن نمی شناسند (اینجا بنظرم آمد شبیهِ آن که در قانون اساسی ما شرط است که در مقام تفسیر و تأویل مواد قانون اساسی جز وکلاء مجلس حق ندارند و از ایشان حتی بهیئت وزراء تجاوز نمی کند...).
و خود اهل بیت فرمودند «انما یعرف القرآن من خوطب به» و چون بادله عقلیه و نقلیه در نزد ما امامیه عصمت ایشان ثابت است پس رأی و نظر ایشان صد در صد مثبت است و نزد عامه اعلمیت آنها مسلم پس اقرب بواقع است خصوصاً که با وجود علم و عدالت و صیانت همه علوم خود را منسوب به پیغمبر (ص) معرفی می کنند و از عامل به رأی و اجتهاد در کتاب و احکام بیزار می باشند و از این جهت در بین فتاوی ائمه اهل بیت هیچگونه اختلافی نیست و اگر احیاناً اختلافی یافت شود از علی (ع) و اولاد طاهرین او از باب تقیه و ممنوعیت نظر حقیقی است حتی در زمان خلافت، علی (ع) از احساسات عامه مردم که به قضاوتهای زمان عمر و عثمان عادت کرده بودند می ترسید بلکه بقضاة خود فرمود «اقضوا کما کنتم تقضون فانی اکره الخلاف» بخلاف سایر فقهاء که اختلاف نظر آنها واضح است حتی از یکنفر مثل شافعی فی القدیم و الجدید برای نمونه یک مورد از اختلاف فقهاء و عدم اعتماد بروایت آنها و اینکه آنان متوجه همه جهات مسئله نبودند عرض می شود شیخ طوسی در خلاف کتاب بیع مسئله 40 فرماید کسیکه بیع کند بشرطی بیع و شرط هر دو صحیح است اگر شرط خلاف کتاب وسنت نباشد بعد حکایتی نقل می فرماید از این قرار عبدالوارث بن سعید گوید وارد مکه شدم سه نفر از فقهاء بزرگ را که هر سه از اهل کوفه بودند در آنجا یافتم ابوحنیفه، ابن ابی لیلی، ابن شبرمه، پیش ابوحنیفه رفتم مسئله فوق را پرسیدم جواب داد شرط فاسد مفسد است پس بمجلس ابن ابی لیلی آمدم گفت تنها شرط فاسد است و بالاخره سومی حکم بصحت هر دو کرد و به ابوحنیفه جریان را تذکر دادم فقال لست ادری ما قالا (گفت من از فتوای آنها خبری ندارم) روایت بمن رسیده که پیغمبر نهی عن بیع و شرط (از بیع و شرط هر دو نهی کرده) و دومی نیز در جواب گفت مرا با فتوای آنها کاری نیست بمن روایت رسیده که عایشه گفت من کنیزی داشتم، بریره (نام زنی است) از من خرید و در بیع شرط ولاء برای موالیان سابق او کردیم پس پیغمبر (ص) آمد و فرمود الولاء لمن اعتق (تنها شرط ولاء برای معتق است و بس) فاجاز البیع و افسد الشرط (پس بیع را اجازه داده و درباره شرط حکم بفساد کرده) و ابن شرمه باز گفت من جز این نمی دانم مگر اینکه بمن روایت رسید از جابر بن عبدالله که گفت پیغمبر (ص) در منی شتری از من خرید پس چونکه پول آنرا گرفتم شرط کردم که تا مدینه بر او سوار شوم فاجاز البیع و الشرط (پس بیع و شرط هر دو را اجازه داد).
از اصول مهمه ایکه ممیز فقه عامه و خاصه است اصل (تخطئه و تصویب است) که نزد امامیه «ان لله فی کل واقعة حکما اصاب من اصاب و اخطاء من اخطاء) یعنی هر واقعه حکمی دارد که ممکن است مجتهد بآن برسد و ممکن است بعد از کوشش و معذوریت بآن نرسد اما نزد عامه (کل مجتهد مصیب) یعنی هر مجتهدی براه درست می رود و از راه تصویب راه حلی برای اختلاف فقهاء عامه باز می شود ولی این اصل بادله عقلیه و اجماع اهل بیت باطل است و باید برای فهمیدن آن بکتب اصول فقه مراجعه کرد فقط اینجا بذکر خطبه 18 از نهج البلاغه (فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا) بترجمه فیض الاسلام می پردازیم.
از سخنان آن حضرت علیه السلام است در مذمت علمائیکه فتوای مخالف می دهند و حکم آنرا نه از روی ادله شرعیه بلکه برای خود و از روی قیاس می نمایند).
مسئله ای از احکام دین از یکی از علما پرسیده می شود او برای خود راجع بآن فتوی می دهد همان مسئله از قاضی دیگری سئوال می شود فتوای او برخلاف اولی است آنگاه ایشان با حکمهای خلاف یکدیگر نزد پیشوائیکه آنها را قاضی قرار داده گرد می آیند (و از او تصدیق می خواهند) قاضی القضاة رأی همه آنها را درست می داند در صورتیکه خدای ایشان یکی و پیغمبر آنها یکی و کتابشان یکی است (پس حکم یک مسئله را باختلاف بیان کردن برای چیست و تصویب قاضی القضاة درستی همه آن اختلافات را از روی چه مبنائیست؟) آیا خداوند سبحان ایشان را امر فرموده که مخالف یکدیگر (در یک مسئله) فتوی بدهند آنان هم فرمان او را پیروی کرده اند (بدیهی است چون اختلاف سبب حیرت و سرگردانی است امر بآن از خداوند متعال شایسته نیست) یا اینکه آنان را از اختلاف نهی نموده و آنها معصیت و نافرمانی کرده اند (پس صواب دانستن قاضی القضاة آراء مختلفه را و حکم کردن بدرسیتی همه آنها بیجا است) یا اینکه خدای متعال دین ناقصی فرستاده و برای اتمام آن از ایشان کمک و یاری خواسته است؟ (این نیز درست نیست زیرا کمک خواستن خالق از مخلوق خلاف عقل است) یا اینکه خود را شریک خداوند می دانند و (بر طبق رأی خویش بهر نحوی که بخواهند) حکم می دهند او هم راضی است؟ (این نیز باطل است زیرا بدیهی است که خدا را شریکی نیست) یا اینکه خداوند دین تامی را نفرستاده (و سبب اختلاف قضات آنستکه) رسول خدا صلی الله علی و آله در تبلیغ و رساندن آن کوتاهی نموده؟ و حال آنکه (چنین نیست زیرا) خداوند متعال می فرماید (در قرآن کریم که بوسیله رسولش بمردم تبلیغ فرموده سوره 6 آیه 38) هیچ چیزیرا در قرآن فروگزار نکرده ایم، آنچه باید بگوئیم بیان نموده ایم وقال : «فیه تبیان کل شیء» یعنی و فرموده در آن هر چیزی بیان شده (این جمله مضمون قول خداوند سبحان است که در سوره 16 آیه 89 می فرماید: «ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء» یعنی قرآن را بر تو فرستادیم که هر چیزیرا بیان می کند) و ذکر فرموده است که بعضی از قرآن تصدیق می کند بعضی دیگرش را و اختلافی در آن نیست پس فرموده (در قرآن کریم سوره 4 آیه 82) این قرآن اگر از جانب غیر خداوند بود (چنانکه کفار و منافقین عقیده داشتند که از جانب خدا نیست بلکه بشری آنرا بیان کرده) هر آینه در آن اختلاف بسیاری می یافتند (زیرا کلام بشر از جهت لفظ و معنی خالی از خلل و فساد نیست و چون در قرآن اختلافی از قبیل تناقص معنی و تفاوت نظم یافت نشده دلیل بر آنست که آنرا بشر نگفته. پس از جلمه این بیانات دانسته شد که رسول اکرم (ص) در تبلیغ احکام کوتاهی نکرده و هیچ چیز سبب اختلاف قضات نیست مگر جهل و نادانی ایشان بکتاب خدا و البته چنین اشخاص شایسته فتوی دادن نیستند) و ظاهر قرآن کریم شگفت آور و نیکو و باطن آن ژرف و بی پایان است (پس همه کس را اسرار آن بدست نیاید) و عجائب و غرائب (نکات و اسرار) آن پایانی ندارد (هر چند در تحصیل آنها کوشش شود) و تاریکیها (ی جهل و نادانی و شبهات) رفع نمی گردد مگر بوسیله آن.
لهذا بعد از بررسی کامل معلوم می شود آنچه از فقه عامه اطمینان بخش است تنها امهات مسائل دینی است که همه امت بر آنند و سیره مسترمه مسلمین که آن نیز از ادله فقهیه است بر آن قائم است و آن نیز بالنسبه زیاد و باعث هم آهنگی این دو فرقه بزرگ از مسلمین است و وحدت امت را حفظ می کند اما در موارد اختلاف چیزی که قابل اعتماد باشد در دست آنها نیست خصوصاً اگر اجماع فقهاء اهل بیت بر خلاف آن باشد این است مقایسه فقه عامه و خاصه راجع به دو مدرک انفاقی کتاب و سنت.
و اما مدرک دیگر برای فقه اجماع یعنی اتفاق اهل حل و عقد است و در آن باره سخن طولانی است وبرای فهمیدن اسرار این قاعده و مدرک فقهی باید بکتب اصول فقه مراجعه کرد و بالاخره نزد عامه حجیت آن محل تأمل است و منسوب به نظام عدم حجیت اجماع و قیاس و نزد امامیه مدرک مستقلی نیست بلکه اجماع، یکی از راههای اطلاع از قول امام علیه السلام است.
اما قیاس که عمده پایه و اساس فقه عامه است جای شک نیست که از آن توسعه ذهن و اثبات احکام میآید و تنها راهی است که جواب گوی احتیاجات امت اسلامیه است اما باید دانست مصالح احکام خفی است و چون از وحی الهی سرچشمه می گیرد و فوق فکر بشری است و از این جهت است که ما احکام صادره از منابع وحی را قابل مقایسه با قوانین موضوعه بشری نمی دانیم و به کسی هم چنین حقی را نمی دهیم و در مردود بودن قیاس کتب اصولیه اصحاب ما مملو از آن است فقط در اینجا بذکر یک محاوره بین حضرت صادق (ع) و بعضی از تلامذه ایشان که ابان بن تغلب است که مقبول عامه طوائف می باشد می پردازیم.
شیخ طوسی در تهذیب در باب قِوَد بین النساء و الرجال باسناد خود از کتاب حسین بن سعید اهوازی روایت می کند که او باسناد خود از ابان روایت می کند که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم آیا نظر شما درباره قطع یک انگشت زن چیست و دیه او چه مقدار می باشد (چون این مسئله در میان اصحاب ائمه علیهم السلام مشهور شده بود که «المرئة نعاقل الرجل الی الثلث فاذا بلغ الثلث رجع الی النصف» این برای ابان مورد تعجب است برای اطمینان خاطر اکنون که بخدمت امام (ع) رسیده وقت را غنیمت میشمارد و مسئله را بازگو و بازجوئی می نماید) حضرت در جواب فرمود ده شتر (یعنی یک دهم دیه کامله) می گوید پرسیدم اگر دو انگشت زن را قطع کردند دیه چه مقدار است جواب حضرت فرمود 20 شتر گفتم اگر سه انگشت بردیدند فرمود 30 شتر (به نسبت مستقیم بالا می رود) گفتم چهار انگشت زن را اگر کسی برید؟ (اینجا بود که ابان کاملا حواص خود را جمع کرده و سرتاپا گوش شده تا امام علیه السلام در جواب چه فرماید و شاید رنج مسافرت از کوفه تا مدینه تحمل کرده برای دریافت این جمله. ناگهان ) امام (ع) در جواب فرمود اگر کسی چهار انگشت زنی را برید باید 20 شتر بدهند (و حال آنکه قیاس 40 شتر است. اینجا راوی گویا عنان اختیار را از کف داد و طوری صحبت کرد که مناسب محضر مقدس امام (ع) نبود) گفت این فتوی را در عراق می شنیدیم ولی باور نمی کردیم و میگفتیم (ان الذی جاء به الشیطان) یعنی دروغگویان بهم بربافتند امام (ع) در جواب فرمود: مهلاً یا ابان آرام تر ای ابان صحبت بدار حقا این حکم پیغمبر است که مرد با زن تا ثلث دیه کامله برابری می کند و وقتی به ثلث رسید بر می گردد به نصف «یا ابان اخذتنی بالقیاس والسنه اذا قیست انمحق الدین» یعنی می خواهی حکم را از راه قیاس برخ من بکشی و حال آنکه ما از اصل با قیاس مخالف و او را هادم احکام اسلام می دانیم و دشمن سرسخت قیاس هستیم از این بیان امام (ع) معلوم می شود که قیاس هرگز نشان ده احکام واقعیه الهیه نیست و قابل مقایسه با روایات مرویه از ائمه علیهم السلام نمی باشد. نمونه دیگر محاوره حضرت موسی بن جعفر (ع) است با قاضی ابویوسف درباره استظلال محرم ابویوسف پرسید در محمل جایز است نشستن فرمود خیر گفت در سایر محمل راه رود چه حکم دارد فرمودند جایز است ابویوسف استهزاء خندید و گفت چه فرق می کند حضرت فرمود پیغمبر آن را اجازه نداد و این را تجویز فرموده. واما استحسان یعنی نظر در مصالح و مفاسد احکام غیر منصوصه و حکم بر طبق آنها پس بقول بعضی از فضلاء راستی باید گفت ربطی باین ندارد که حکم را بشارع نسبت دهیم بلکه در این هنگام فلاسفه ایکه احکامی برای اجتماع وضع کرده اند بعد از تجربیات احق و اولی باشند.
فقه جعفری از این معایب مبری است یعنی بواسطه کثرت احکام منصوصه محتاج بعمل بقیاس و اسحتسان نیستند در نزد عامه بفرمایش مرحوم مغفور حضرت آیت الله بروجردی بیش از پانصد حکم منصوص یافت نمی شود که از سنت مستفاد است و حال آنکه در فقه امامیه از هزاران حدیث هزاران حکم استفاده می شود و هرگز در مسئله ای بدون احراز قول معصوم ادعای اجماع نمی کنند اما باز در این روش فقهی دو نقص یافت می شود اول آنکه چون عمل بقیاس در نزد آنها ممنوع است و نص با همه توسعه اش محدود است پس در فروعات طاریه وامانده در استخراج حکم هستند و این معنی را شیخ طوسی (ره) در اول کتاب مبسوط بیان فرموده سپس برای رفع این طعن بیاناتی دارد که حاصل آن این است که کثرت احکام منصوصه در نزد امامیه بضمیمه اصول عملیه (مانند برائت و استصحاب و اشتغال) و خلاصه رجوع بادله عقلیه و القاء اصول کلیه از ائمه علیهم السلام ما را قادر بر تفریع فروعات فقهیه و استنباط مسائل روز می نماید و از بهترین شواهد آن مسائل مستحدثه است که بعض فقهاء بزرگ محرر فرموده اند اطال الله بقائهم.
شیخ طوسی علیه الرحمه می فرماید برای رفع این نقیصه من این کتاب را نوشتم و لو اینکه سابقه نداشت و می فرماید بمثل این کتاب من تابحال برخورد نکرده ام نه نزد اهل سنت و نه در بین امامیه بالاخره شیخ در فن تفریع مبتکر است و عجب این است که من بعد هم شاید کسی به پایه ایشان در این فن نرسیده باشد یاد دارم علامه فقیه بروجردی رفع مقامه که در عصر حاضر زنده کننده طریقه شیخ است می فرمود قواعد علامه با آن همه تفریعات در هنگام مقایسه با مبسوط بمنزله جوئی است که از نهر مبسوط جدا شده. و اما نقص دوم اختلاف روایات مرویه در فقه گذشته از مسلمیات وارده از اهل بیت که حافظین مذهب از محدثین و فقهاء آنرا روایت و حفظ کرده اند نوعی اختلاف در روایات و بالنتیجه در فتاوی یافت می شود و این نیز عقده ای است که جناب شیخ طوسی زنده کننده مروج مذهب اهل بیت را بسیار رنج داده و باین منظور کتاب مستطاب استبصار فیما اختلف فیه الأخبار را تألیف فرموده و بر امامیه منت نهاده ونیز در کتاب تهذیب از این عویصه شکایت می کند و این را موجب قدح در مذهب در نزد بعضی معرفی می فرماید و می گوید چون معنای هر خبر را نفهمیدند و موردش را نداستند پاره ای از آنها از مذهب دوری جستند و در این کتاب هم در ضمن از وجوه رفع اختلاف بسیار سخن می گویند و راه را برای بعدی ها باز می کند و اسباب اختلاف را در اول استبصار شرح می دهد و الان کتب فقیهه ما مملو از بیان وجوه رفع اختلاف بین اخبار است و وجوهی را که شیخ در اول استبصار بیان کرده بصورت مبحث بزرگی در اصول فقه بنام تراجیح خودنمائی می کند و علامه حلی (ره) وجوه اختلاف امامیه را در فروع در کتاب مختلف الشیعه بیان فرموده.
خلاصه فقه خاصه و عامه بعد از آنچه با هم اتفاق دارند ممتازند خاصه بتعبد بنص صادره از اهل بیت و عامه بقیاس و همچنانکه بین مذاهب عامه اختلاف هست اقوال علماء مذهب جعفری نیز خالی از خلاف نیست و باز چیزیکه مایه تعجب است آنکه مذاهب عامه و فقهاء ایشان در زمان بنی العباس در اقطار و اکناف عالم بسیار شدند و اقوال غیر صحیحی از ایشان بظهور پیوست تا خلیفه عباسی زمانِ سید مرتضی مجبور شد برای عدم انتشار، تحدید مذاهب کند باین روش که صاحبان هر مذهب 100000 دنیار آورند آن مذهب رسمی شود و الافلا و بالنتیجه مذاهب اربعه در ممالک اسلامی رسمی شدند و تقلید میت عمومی شد و باب اجتهاد مسدود گردید تا آنجا که شهیدین بجرم تخلف از مذاهب اربعه محکوم بقتل گردیدند و فقهاء عامه نوعاً مقلد و مروج مذاهب اربعه شدند و لو اینکه علما از مراجع خود اعلم باشند مگر عده قلیلی که زیربار تقلید نرفتند و مستقلا رأی و نظر داشتند و زمانها گذشت تا این افتخار نصیب فقیه معاصر شیخ شلتوت شد که فقه جعفری و زیدی را رسمی دانست و بعض فتاوی خود را از فقه جعفری اتخاذ کرد مثل بطلان سه طلاق در یک مجلس و اما در مذهب جعفری باب اجتهاد باز است و بهمان مدارک مذکوره در فوق فقهاء امامیه در هر دوره در مسائل فتوی می دهند و اما از حیث عده فقهاء اگر بکتب رجال مراجعه شود خواهید دید در هر زمان عده قابل توجهی از رجال علم در فقه جعفری استاد بوده اند که عده آنها کمتر از هر یک از مذاهب اربعه نبوده و اما کثرت تصنیفات فقهیه از زمان اصول چهار صد گانهِ زمان حضرت صادق (ع) که از طرف شاگردان حضرت نوشته شده بود همچنین کتب اصحاب حضرت رضا (ع) تا زمان مفید پدید آورنده فقه جدید و من بعد الی یومنا هذا از اصحاب مذاهب دیگر اسلامی بیشتر است فکیف قال ابن خلدون (وشذ الإمامیة بمذاهب ابتدعوها) دست آخر سزاوار است قوه و نیروی فقاهتی طبقه ممتازه از فقهاء امامیه و سائر مذاهب را بررسی کرد و این موکول بغور در کتب فقهاء مذاهب است و ما بحمدالله بمقام فقهاء امامیه واقف هستیم و تا اندازه ای از محاورات علمیه آنها با سایر مذاهب مثل محاورات مفید و علامه و همچنین از کتب موضوعه در خلافیات امامیه برتریِ پایه آنها مبرهن می گردد اما چون کتب استدلالیه علماء مذاهب اکنون در دست من نیست کما هو حقه نمی توانم اظهار نظر کنم و به آنها که بیش از ما وارد هستند واگذر می کنم.
و نیز چون از مذاهب زنده اسلامی زیدیه و اسماعیلیه است که اولی در یمن و دومی در اطراف بلاد هند منتشر هستند و هر یک طریقه علیحده ای دارند و زیدیها بواسطه نداشتن نصوص و عمل بقیاس بعامه نزدیکتر و اسماعیلیه بامامیه قریب تر می باشند و مسلماً فقه امامیه از هر حیث از آنها غنی تر است اما از اظهار نظر تفصیلی بواسطه کمی اطلاع خودداری می کنم.
در خاتمه عرض می کنم این چند جمله بیاد بود کنگره هزاره شیخ طوسی علیه الرحمه در یزد در کتابخانه وزیری قلمی گردید و اگر چه از هر جمله آن اسباب شرمندگی در مجمع علمی فراهم است اما امتثال امر از آنها اولی تر و امیدوارم بحق روح پر فتوح شیخ خداوند از ما با احسن وجه قبول و ثواب آن باز نثار روح شخنا الأقدام المعظّم گردد و سپس بروح تمام فقهاء امامیه، و ما و شما را قدردان این طائفه بگرداند و السلام علیکم ورحمة الله و برکاته.
